به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسویان، ظهر شنبه در دومین جلسه کمیته قضایی پیشگیری و مقابله با قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی، بر ضرورت بازنگری در سازوکارهای نظارتی حوزه حمل‌ونقل و شناسایی خلأهایی تأکید کرد که امکان سوءاستفاده از سهمیه‌های سوخت و انتقال غیرقانونی فرآورده‌های نفتی را فراهم می‌کند.
وی با اشاره به اهمیت سوخت به‌عنوان یکی از سرمایه‌های راهبردی کشور اظهار کرد: فرآورده‌های نفتی به دلیل ارزش اقتصادی و جایگاه راهبردی خود، همواره در معرض سوءاستفاده سودجویان قرار دارند و مقابله مؤثر با قاچاق این منابع نیازمند شناسایی دقیق شیوه‌های تخلف، اصلاح رویه‌های نظارتی و برخورد قانونی با عوامل دخیل در این چرخه است.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با تأکید بر لزوم بازنگری در نحوه نظارت بر اسناد حمل‌ونقل افزود: روش‌های نوظهور تخلف، از جمله جعل بارنامه‌ها و استفاده از اسناد غیرواقعی، باید به‌صورت جدی بررسی شود و آسیب‌های موجود در این حوزه با شناسایی نقاط ضعف و اصلاح فرایندها برطرف شود.
بارنامه‌های صوری؛ یکی از مسیرهای سوءاستفاده از سهمیه سوخت
موسویان با اشاره به برخی شیوه‌های مورد استفاده قاچاقچیان بیان کرد: صدور بارنامه‌های صوری، جعل اسناد حمل‌ونقل و دستکاری اطلاعات مربوط به پلاک وسایل نقلیه از جمله روش‌هایی است که برخی مجرمان برای انتقال سوخت خارج از مسیرهای قانونی و دور زدن سامانه‌های رسمی به کار می‌گیرند.
وی ادامه داد: در مواردی، سودجویان با استفاده از سهمیه سوخت اختصاص‌یافته به ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و ثبت پیمایش‌های غیرواقعی، زمینه انحراف سوخت تخصیصی از مسیر اصلی را فراهم می‌کنند؛ موضوعی که با توجه به ابعاد و شیوه اجرای آن می‌تواند در زمره قاچاق سازمان‌یافته قرار گیرد.
دادستان اصفهان تصریح کرد: مقابله با این تخلفات مستلزم نظارت دقیق بر سامانه‌های صدور بارنامه و تخصیص سوخت، تطبیق اطلاعات ثبت‌شده با عملکرد واقعی ناوگان و شناسایی موارد مغایرت میان اسناد حمل‌ونقل و پیمایش وسایل نقلیه است.
وی با تأکید بر اینکه صدور بارنامه‌های صوری و جعل پلاک و اسناد، حسب مورد، از مصادیق رفتارهای مجرمانه محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق سوخت، نباید صرفاً به اتهام اصلی اکتفا کرد، بلکه لازم است ابعاد دیگر تخلف، از جمله جعل اسناد و سایر جرائم مرتبط نیز بررسی و در صورت احراز، اقدامات قانونی لازم انجام شود.
برخورد قضایی با ترک فعل دستگاه‌های مسئول
موسویان با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولیت‌ها و تکالیف دستگاه‌های اجرایی مرتبط را مشخص کرده و موضوع ترک فعل مدیران و مسئولان در انجام وظایف قانونی نیز در این چارچوب قابل بررسی است.
وی افزود: چنانچه در روند مقابله با قاچاق، کوتاهی یا ترک فعل از سوی دستگاه‌های مسئول شناسایی شود، لازم است موضوع مستند و برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شود؛ چراکه دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات و قصورهای مرتبط با این حوزه جدیت دارد.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با تأکید بر ضرورت مقابله ریشه‌ای با قاچاق سوخت اظهار کرد: اقدامات مقابله‌ای نباید تنها به توقیف یک خودرو یا موتورسیکلت و برخورد با یک فرد محدود شود، بلکه باید مسیرهای انتقال غیرقانونی سوخت، شیوه‌های مورد استفاده، نقاط آسیب‌پذیر و افرادی که در شکل‌گیری و تداوم این چرخه نقش دارند، شناسایی شوند.
وی خاطرنشان کرد: دستیابی به نتیجه مؤثر در مبارزه با قاچاق سوخت، مستلزم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، بررسی دقیق عملکرد سامانه‌های مرتبط و پیگیری تخلفات در تمام مراحل زنجیره حمل‌ونقل و توزیع فرآورده‌های نفتی است.
در حاشیه این نشست، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان به همراه معاونان خود در امور حقوق عامه و دادسرای انقلاب از مرکز مدیریت راه‌های استان بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت راه‌های استان اصفهان قرار گرفت.
نظر شما